1- العقـل. 2- البلوغ. 3- الأمانة.

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :


1- العقـل.
2- البلوغ.
3- الأمانة.
4- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
المادة 127:
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة :
أ- إذا كانت امرأة :
أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب- إذا كان رجلاً :
1- أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النســـاء.
2- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون ان كان أنثى.
المادة 128:
إذا كانت الحاضنة على غير دين أبي المحضون، سقطت حضانتها بإكمال المحضون السنة السابعة من عمره إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
المادة 129:
تستمر الحضانة حتى يتم المحضون الذكر السابعة من عمره وتستمر حضانة البنت حتى البلوغ إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

المادة 130:
الحضانة من واجبات الأبوين معاً مادامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فهي للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، ثم لأقرباء المحضون وفق الترتيب التالي :
خالته، ثم جدته لأبيه وان علت، ثم أخته ثم خالة أمه، ثم عمة أمه ثم عمته، ثم عمة أبيه، ثم خالة أبيه، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته، ويقدم في الجميع الشقيق، ثم لأم، ثم لأب مالم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون.
المادة 131:
إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون، أوغيرهم، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.
المادة 132:
إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فتكون الحضانة لها ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك، وإذا كان المحضون صغيراً لا يستغنى عن أمه تلزم بحضانته.
المادة 133:
يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون، النظر في شؤونه وتأديبه، وتوجيهه، وتعليمه، ولا يبيت إلا عند حاضنته مالم يقدر القاضي خلاف ذلك.
المادة 134:
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة وليه، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.
المادة 135:
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية :
1- إذا أختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (126،127)
من هذا القانون.
2- إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر.
4- إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.

المادة 136:
تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
المادة 137:
أ- إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرره القاضي.
ب- إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائباً، يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرره القاضي.
ج- إذا كان المحضون لدى غير أبويه، يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.

الكتاب الثالث – الأهلية والولاية
الباب الأول – الأهلية – الفصل الأول – أحكام عامة
المادة 138:
يكون الشخص كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، مالم يقرر القانون خلاف ذلك.
المادة 139:
سن الرشد اتمام الثامنة عشرة من العمر.
المادة 140:
القاصر : من لم يبلغ سن الرشد ويعتبر في حكمه.
أ‌-الجنين.
ب‌- المجنون، والمعتوه، وذو الغفلة، والسفيه.
ج– المفقود، والغائب.
المادة 141:
أ - يعتبر فاقد الأهلية :
1- الصغير غير المميز.
2- المجنون.
ب – يعتبر ناقص الأهلية :
1- الصغير المميز.
2- المعتوه، وذو الغفلة ، والسفيه.
المادة 142:
يتولى شؤون القاصر من يمثله، ويدعى حسب الحال ولياً، أو وصياً (ويشمل الوصي المختار ووصي القاضي) أو قيماً.
الفصل الثانى – الصغير واخواله :
المادة 143:
الصغير من لم يبلغ سن الرشد، وهو مميز أو غير مميز.

أ - الصغير غير المميز – وفق أحكام هذا القانون – هو من لم يتم السابعة من عمره.
ب‌- الصغير المميز هو من أتم السابعة من عمره.
المادة 144:
أ- تصرفات الصغير غير المميز باطلة بطلاناً مطلقاً.
ب- تصرفات الصغير المميز المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً.
ج- تصرفات الصغير المميز المالية المترددة بين النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحة الصغير، ويزول حق التمسك بالإبطال، إذا أجاز الصغير التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الاجازة من وليه أومن القاضي وفقاً للقانون.
المادة 145:
أ- للأب الإذن لولده الصغير المميز إذناً مطلقاً، أو مقيداً، بإدارة أمواله، أو جزء منها، إذا أتم الخامسة عشرة من عمره، وآنس منه حسن التصرف، وتستمر مراقبة الأب على تصرفات ولده.
ب‌- للأب سحب الإذن، أو تقييده، متى ظهر له أن مصلحة ولده تقتضي ذلك.
المادة 146:
للوصي – بعد موافقة القاضي – أن يأذن للصغير المميز بإدارة أمواله،
أو جزء منها، إذا أتم الخامسة عشرة من عمره وآنس منه حسن التصرف.
المادة 147:
إذا أتم الصغير المميز الخامسة عشرة من عمره وآنس من نفسه القدرة على حسن التصرف، وامتنع الوصي، من الإذن له في إدارة أمواله، أو جزء منها يرفع الأمر إلى القاضي.
المادة 148:
يعتبر الصغير المأذون له كامل الأهلية فيما اذن له فيه.
المادة 149:
يجب على المأذون له من قبل القاضي، أو الوصي ان يقدم للقاضي حساباً دورياً عن تصرفاته.
المادة 150:
للقاضي، وللوصي، إلغاء الاذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك.


الفصل الثالث – الرشد والترشيد :
المادة 151:
يكون رشيداً من أكمل سن الرشد، ما لم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية.
المادة 152:
للقاضي ترشيد القاصر إذا أتم الخامسة عشرة من عمره، وثبت حسن تصرفه.
المادة 153:
لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعوى القاصر على وصيه المتعلقة بأمور الوصاية بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد، غير أنه إذا انتهت الوصاية بالعزل أو الاستقالة أو الموت فلا تبدأ المدة المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب الختامي الخاص بالوصاية.

المادة 154:
أ- للقاصر بعد رشده، أو ترشيده، أن يطلب تعويضاً عن تصرفات وصيه الضارة، الواقعة قبل ذلك كلاً أو بعضاً ولو ابرأه ابراء عاماً، مع إمكان مساءلته جزائياً عند الاقتضاء.
ب ـ يسقط هذا الحق بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده ، أو ترشيده
الفصل الرابع – عوارض الأهلية
المادة 155: عوارض الأهلية : الجنون، والعته، والغفلة، والسفه.
أ - المجنون : فاقد العقل بصورة مطبقة، أو متقطعة.
ب- المعتوه : قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير.
ج ـ ذو الغفلة : من يغبن في معاملاته المالية لسهولة خدعة.
د‌- السفيه : مبذر ماله فيما لا فائدة فيه.
المادة 156:
أ - تصرفات المجنون المالية حال إفاقته، وقبل الحجر عليه، صحيحة، وباطلة فيما عدا ذلك.
ب ـ تطبق على تصرفات المعتوه والسفيه وذي الغفلة، الصادرة بعد الحجر عليهم، الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز.
ج ـ تصرفات المعتوه قبل الحجر عليه صحيحة، إذا لم تكن حالة العته شائعة وقت التعاقد، ولم يكن الطرف الآخر على علم بها.
د - تصرفات ذي الغفلة قبل الحجر صحيحة، مالم تكن نتيجة استغلال، وكذا تصرفات السفيه قبل الحجر عليه مالم تكن نتيجة استغلال، أو تواطؤ.
المادة 157: للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.
الباب الثانى – الولاية
– الفصل الأول – احكام عامة
المادة 158:
الولاية : ولاية على النفس، وولاية على المال.
أ – الولاية على النفس هي العناية بكل ماله علاقة بشخص القاصر.
ب- الولاية على المال هي العناية بكل ماله علاقة بمال القاصر.

المادة 159:
الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث.
المادة 160:
الولاية على المال للأب وحده.
المادة 161:
يشترط في الولي أن يكون بالغاً، عاقلاً، أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية.
المادة 162:
لا ولاية لغير المسلم على المسلم.
المادة 163:
تسلب الولاية إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين السابقتين.

الفصل الثانى – ولاية الأب:
المادة 164:
تكون الولاية للأب على أموال ولده القاصر حفظاً، وتصرفاً، واستثماراً .
المادة 165:
تشمل ولاية الأب أولاد ابنه القاصرين إذا كان أبوهم محجوراً عليه.
المادة 166:
تحمل تصرفات الأب على السداد في الحالات التالية :
1- التعاقد باسم ولده والتصرف في أمواله.
2- القيام بالتجارة لحساب ولده، ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر
3- قبول التبرعات المشروعة لصالح ولده، إذا كانت خالية من التزامات مجحفة.
4- الانفاق من مال ولده على من وجبت لهم النفقة عليه.
المادة 167:
لا تحمل تصرفات الأب على السداد، في الحالات التالية مالم تثبت مصلحة القاصر فيها وهي:
1- إذا اشترى ملك ولده لنفسه.
2- إذا باع ملكه لولده.
3- إذا باع ملك ولده ليستثمر ثمنه لنفسه.
المادة 168:
أ – تبطل تصرفات الأب كلما ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فيها للقاصر.
ب ـ يعتبر الأب مسؤولاً في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر لولده.
المادة 169:
تسلب ولاية الأب كلما ثبت للقاضي أن أموال القاصر أصبحت نتيجة تصرف أبيه في خطر.

جزاك الله الف خير
لماقدمتِ من افاده جميله
تحيه طيبه لشخصك الراائع

يسلموا على الطرح رائع
ننتظر المزيد تحياتي :)
∆- دقة قلب -∆

شكرا على الموضوع الراقي والجميل