القانون والأمن أولاً قبل بدء الدراسة الجامعية

حازم هاشم
أظن أن استحداث قانون جديد هدفه مواجهة العنف فى الجامعات ومنع تكرار ما حدث فى الجامعات من عنف وتدمير خلال العام الدراسى الماضى سوف يضيف أعباء جديدة على الجامعات عندما تتخلص من بعض أعضاء هيئات التدريس بها، ممن تثبت صلاتهم بجماعة الإخوان الإرهابية وتحريضهم على أعمال العنف والتخريب داخل الجامعات،

وينتظر أن ينص القانون الجديد على سلطة مطلقة لرؤساء الجامعات فى توقيع عقوبة العزل ضد أى واحد من أعضاء هيئات التدريس يثبت قيامه بتحريض الطلاب على العنف وإشاعة الفوضى داخل الجامعة!، وأهم الأعباء التى يلقيها القانون الجديد على كاهل رؤساء الجامعات أن يكون التثبث من صلات عضو هيئة التدريس بجماعة الإرهاب ورصد النشاط الحزبى لها داخل الجامعات!، فعقوبة العزل ـ كما نعرف ـ هى من العقوبات الخطيرة التى يتعرض لها عضو هيئة التدريس فى الجامعات إذا ما ثبت تخلى العضو عن مجافاته فى سلوكه للواجب الجامعى كما يحددها القانون الحالى!، وهناك مراحل لابد أن يمر بها العضو المخالف منها إحالته للتأديب بعد إيقافه عن العمل لمدة يحددها القانون!، ولكن العزل من الوظيفة عقوبة لها شأن عظيم ولا أراها مما يترك لرئيس أى جامعة ليوقعها على أى عضو من أعضاء هيئات التدريس!، وقد قرأت تحذيراً لجامعى مخضرم هو الدكتور فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة الأسبق ورئيس الجامعة الكندية فى مصر حالياً، وفى هذا التحذير من القانون الجديد حيث أن تطبيقه يحتاج الى وضع ضوابط حتى لا يساء استخدامه!، وهذا التحذير نقله من د. فاروق إسماعيل زميلنا زكى السعدنى الذى نشره فى جريدة الوفد أمس.
ورغبة الجامعات ـ كما نعرف ـ عارمة فى مقاومة مظاهر العنف والتخريب التى شهدتها جامعاتنا فى العام الماضى فلم تسلم منها جامعة واحدة!، وهذه الرغبة على شدتها تجنح الى تغليظ العقوبة على التابعين للجماعة الإرهابية من أعضاء هيئات التدريس، وكانت أحداث العام الماضى قد كشفت عن قيام بعض هيئات التدريس فى الجامعات ـ الأزهر ـ والقاهرة والمنصورة، بتحريض الطلاب على العنف والتخريب!، بل وقام بعض هؤلاء الأعضاء بتمويل أعمال العنف وقيام المظاهرات داخل الجامعات!، والجامعات لها الحق كل الحق فى أن تتخذ من الوسائل القانونية ما يتيحه لها القانون لمقاومة العنف وصناعه داخل الجامعات من أعضاء هيئات التدريس والطلاب ولكن المسألة وجهها الآخر الذى يسمح لبعض أعضاء هيئات التدريس بالوشاية ببعض زملائهم بادعاءات أنهم يتبعون جماعة الإرهاب، أو أن هناك من التابعين للجماعة من وراء ما ينشب من أعمال عنف وتخريب داخل الجامعات!، والمجتمع الجامعى ـ شأنه شأن كل المجتمعات المهنية ـ زاخر بتراث من الضغائن والشحناء مما تخلف عن تجربة تعيين البعض من أعضاء هيئات التدريس بالانتخاب المباشر، فقد خلفت التجربة الكثير من المرارات والجراح التى يعتقد أنها فى حاجة الى قانون صارم يضع الضوابط التى تجعل تطبيقه بعيداً عن أهواء البعض ممن يحملون للبعض الآخر البغضاء!، وإذا كانت هناك تعاقدات تتم حالياً بين جامعات القاهرة والمنصورة وعين شمس وحلوان وأسيوط والزقازيق وشركات أمن خاصة لمواجهة أعمال الشغب التى قد تحدث بالجامعات، فإننى أرى أن شركات الأمن الخاصة لا تملك وسائل الردع التى تصد جحافل الهمج التى تغير على الجامعات،وهو ما أظن أن سلطات الأمن هى الوحيدة الكفيلة بصد العدوان على الجامعات، حيث هى الوحيدة التى لديها الامكانيات بالتعاون مع القوات المسلحة، وقد رأينا فى العام الماضى أن العنف لم يتوقف الا بعد تدخل القوات المشتركة بين الجيش والشرطة لانقاذ ما أمكن إنقاذه!، وفى كل الأحوال فإن وقف العنف من المنابع وقبل وصوله الى الجامعات ذاتها هو السبيل الوحيد لدرء العنف والتدمير مما ترتب له جماعة الإرهاب من الآن وقبل بدء الدراسة الجامعية.

القانون والأمن أولاً قبل بدء الدراسة الجامعية Images_1397854077_424