أدلى ما يوازي 5 بالمئة من الأشخاص الذين لهم حق التصويت خلال الساعات الاولى من الصباح
واصل الأردنيون الادلاء باصواتهم لانتخاب
اعضاء مجلس النواب السابع عشر في الانتخابات البرلمانية التي اعتبرتها
الحكومة "بداية لمرحلة ديموقراطية جديدة" في البلاد.
وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها صباح الاربعاء وسط مقاطعة الحركة الاسلامية المعارضة للانتخابات.
ومن المقرر أن يعين الملك عبدالله الثاني
رئيسا للوزراء من الكتلة التي تفوز بأغلبية الاصوات أو من تتوافق هذه
الكتلة على اختياره وذلك لأول مرة في المملكة الأردنية.
بيد أن العملية الانتخابية شابها قيام
أحزاب المعارضة الرئيسية بالمقاطعة اعتراضا على تغييرات ادخلت في النظام
الانتخابي قالوا أنه تم التلاعب بها لمصلحة مؤيدي الملك على حد قولهم.
كان الملك عبدالله بدأ سلسلة من
الاصلاحات خلال العامين الماضيين في محاولة لتجنب تكرار ماحدث في دول
الربيع العربي المجاورة والتي اطاحت بأربعة من الحكام العرب.
"خطوة نحو الاصلاح"وأدلى 125 الف شخص على الاقل أي ما يوازي نحو 5 بالمئة من الأشخاص الذين لهم حق التصويت خلال الساعات الاولى من الصباح.
ووصف رئيس الوزراء عبدالله نسور عقب أن أدلى بصوته الانتخابات بأنها "خطوة أو محطة نحو اصلاحات حقيقية أكثر قوة وجدية".
وأضاف "نحن على اعتاب مزيد من الديموقراطية".
ومن المتوقع ان يظل نسور على رأس الحكومة الانتقالية حتى يعين الملك رئيسا جديدا للوزراء وفق النظام الجديد.
ويقول منتقدون من ضمنهم جبهة العمل الاسلامية ان الاصلاحات التي قام بها الملك غير كافية.
وتسعى المعارضة إلى تغيير قانون
الانتخابات الذي اقره البرلمان عام 2012 والذي زاد عدد مقاعد إلى 150 حيث
قالوا إن النظام الجديد يدعم سيطرة مؤيدي الملك من خلال اعطاء العاملين في
الجهات الامنية حق التصويت.
وتطالب المعارضة بزيادة نسبة المقاعد المخصصة للأحزاب إلى 50 بالمئة مقارنة بنسبة 18 بالمئة التي كفلها القانون.
وباستثناء جماعة الاخوان المسلمين في الأردن، فالاحزاب الاسلامية الاخرى ضعيفة وغير مؤثرة.