لمطلوب الدفاع عن رأي يبدو غير سليم:

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

تتنوع أنظمة الحكم وتختلف باختلاف مصدر السلطة، لكن أفضل نظام عرفه الإنسان هو الذي يستمد سيادته من إرادة متعالية أو من إرادة الحاكم المستبد ، ويعبر عن سيادته (الحكم الفردي المطلق) و يعكس إرادة الحاكم ، لكن هناك من يرى إن نظام الحكم هو نتاج الإدارة العامة ، و هو ما يجسد النظام الديمقراطي ، فكيف يمكن الدفاع عن الأطروحة القائلة: بان الديمقراطية تعبير عن إرادة الشعب ؟

عرض منطق الأطروحة:

إن الحكم والسلطة ضرورة فرضتها طبيعة البشر واندماجهم في الحياة الاجتماعية، وقد عرف تاريخ الإنسان أنماطا متعددة من أنظمة الحكم لم تحقق الغاية من وجودها ، و عاش الإنسان في ظلها جحيما لا يطاق نتيجة الاستبداد و القهر المسلطين عليه ، ولم يقف مكتوف اليدين إزاء هذا الوضع بل ناضل و كافح من أجل استعادة مكانته وقيمته إلى أن صار هو مصدر السلطة . فأصبح الشعب يحكم نفسه بنفسه من خلال تبنيه للديمقراطية كنظام سياسي يستمد فيه السلطة من إرادة الشعب .

تدعيم الأطروحة بحجج شخصية:

فإذا نظرنا إلى الديمقراطية بنوعيها سياسية ( ليبرالية ) كانت أو اجتماعية ( اشتراكية ) نجدها تقوم أولا على الإرادة الشعبية ، و تجسدها ميدانا . و تتيح للأفراد فرصة المشاركة في الحكم من خلال مجالس مختلفة و ممارسة الرقابة على المسؤولين الذين فوضهم الشعب لإدارة شؤونه ، وتضمن للأفراد الحرية بمختلف أنواعها و المساواة القائمة على الكفاءة والاستحقاق ، و يرى " جون جاك روسو " في العصر الحديث أن الإنسان خير بطبعه ، لكن المجتمع والحضارة أفسدا طبيعته الخيرة ، و ظهر ما يسمى بمفاسد المجتمع ، و لإصلاح هذه المفاسد وجب على أفراد المجتمع التعاقد فيما بينهم ، و التنازل عن بعض حقوقهم فقط مقابل حقوق أخرى ، و هذا التنازل يكون لصالح الأمة ، أو ما يسميه " روسو" بـ " الإرادة العامة la volonte generale" و التي تتمثل فيما تقره وتريده الأغلبية الساحقة من أفراد الأمة ، و هذا التعاقد يكون طوعيا و مدة الحكم وفق ما تحدده الإرادة العامة لأفراد المجتمع ، و إرادة الشعب هي في نهاية المطاف القانون الذي يجب الخضوع له و إطاعته . إذ يمكن حصر المبررات التي تجعل الديمقراطية أفضل نظام سياسي يعبر عن ارادة الشعب فيما يلي :

1/ المبررات السياسية : كانتخاب المحكومين للحاكم ، و الفصل بين السلطات الثلاث : التشريعية و التنفيذية و القضائية . و التداول على السلطة : أي حق الفرد في المشاركة في الحكم . و حرية الصحافة ، و إبداء الرأي ، و إنشاء الأحزاب و الجمعيات...الخ . و هذا ما يعكس المساواة بين المواطنين .

2/ المبررات الاجتماعية : كمحاربة الاستغلال ، و تكافؤ الفرص و تحقيق العدالة الاجتماعية ، و إشباع الحاجات الأساسية .

عرض خصوم الأطروحة ونقدهم:

في حين هناك من يرى بأن نظام الحكم الفردي بمختلف أشكاله (ملكي أو ديكتاتوري) هو أفضل نظام سياسي لأن الذي يتولى فيه الحكم هو فرد واحد بعينه ، إما ملك أو ديكتاتور أو زعيم . حيث يرى "هوبز" أنه نتيجة الفوضى التي كانت سائدة في المرحلة الطبيعية ( قانون الغاب ) فكر الأفراد في تأسيس دولة بالتنازل عن كل حقوقهم إلى حاكم قوي يرد عليهم المظالم و يوفر لهم الحماية و الاستقرار ، كما يتجلى ذلك الحكم الملكي في فرنسا زمن لويس14 الذي قال : " الدولة هي أنا " ، و كذا انجلترا ، المغرب...أو في الديكتاتوريات الحديثة و المعاصرة مثل نازية " هتلر " ، و فاشية " بينوتشي " في الشيلي . لكن نظام الحكم الفردي يستعمل طرق وأساليب تتنافى مع حقوق الإنسان كقمع الحريات الأساسية ، و منع النشاطات السياسية المعادية للنظام القائم قصد الحفاظ على امتيازات الحكام دون مراعاة مصالح و حقوق الشعب . كما أن الخصوم لا يميزون بين مبادئ الديمقراطية و تطبيقها في الواقع ، فرغم النقائص الموجودة في الديمقراطية إلا أنها أحسن من الحكم الفردي .

التأكيد على مشروعية الدفاع:

من خلال تحليلنا المؤسس نخلص إلى أن اعتبار الديمقراطية تعبير عن إرادة الشعب ليس له أساسا واحدا بل عدة أسس ، و تكامل هذه الأسس هو الذي يحقق الغاية من الحكم الجماعي ، و المتمثلة في تجسيد إرادة الشعب و ضمان تفتح أفراده ، و بهذا فالنظام الذي يستمد سيادته من إرادة الشعب هو أفضل نظام سياسي ، و بهذا فأطروحتنا سليمة وصحيحة و لا سبيل لرفضها .