- الحالة 01: يسقط الصداق عن الزوج إذا برأته الزوجة منه.

- الحالة 01: يسقط الصداق عن الزوج إذا برأته الزوجة منه.
- الحالة02: بخيار البلوغ أو الإفاقة من الجنون أي يصبح من الحق خيار فسخ الزواج قبل وقوعه.
- الحالة 03: إذا حصلت الفرقة بسبب الزوجة وذلك قبل الدخول الحقيقي أو الحكمي ( الخلوة الصحيحة)
- الحالة 04: إذا وقعت الفرقة قبل الدخول أو الخلوة وذلك من قبل الزوج بفسخ بخيار بلوغ أو إفاقة حيث يسقط كل الصداق على أن تتم الفرقة بحكم قضائي يسقط الصداق كله وهو نقض للعقد من أساسه.
- الحالة 05: لا يثبت الصداق في الزواج الفاسد إلا بدخول حقيقي فإن كانت المفارقة قبل الدخول في الزواج الفاسد فلا تتحدث عن الصداق أصلا.
مــؤكدات المهر:
-حددت مؤكدات المهر المادة 16ق.أ.ج وأولها: الدخول في النكاح الصحيح – وفاة الزوج – الخلوة الصحيحة.
1- الدخول الحقيقي:
-يؤكد المهر المسمى في العقد أو المتفق عليه بعده أو مهر المثل فإن حصل الدخول لا يسقط المهر بشيء إلا بإبراء الزوجة إذ هو من الحقوق الثابتة لها في ذمة زوجها كما يسقط نصفه إن حصل الطلاق قبل الدخول.


2-وفاة الزوج:
ينهي الموت عقد الزواج بعد أن تقررت أحكامه ومنها الميراث والمهر وسواء كان الموت طبيعيا أو بقتل أجنبي أو بقتل الزوج نفسه أو بقتل الزوجة زوجها، إذ يبقى المهر مؤكدا وكذا إن قتلت الزوجة نفسها على خلاف في الفقه عند من اعتبرها من المرتدين يسقط مهرها، أما الموت بقتل زوجها فيسقط المهر كله عند الجمهور بقولهم " إن حرمت بنص الشرع من الميراث بقتل زوجها فأولى أن تحرم من المهر".
3-الخلوة الصحيحة (بعد العقد):
وهي التي يجتمع فيها الزوجان في مكان آمن لا اطلاع عليهما فيه ولم يكن ثمة مانع حقيقي أو طبيعي أو شرعي، فإن حصل ذلك الاجتماع وعلى ذلك النحو تأكد المهر ووجبت العدة ولو لم يحصل الاجتماع بدخول حقيقي وقد تحدثت المالكية عن خلوة الزيارات التي تقع بين الزوجين بعد العقد، والأصل فيه أن قول الزائر مع يمينه إذا كان في بيتهما، أما إذا كانت الزيارة في بيت ثان:
أ‌- إذا ادعت الوطأ وأنكر فالقول قوله مع يمينه.
ب‌- إن ادعى هو وأنكرت فالقول قوله ويلزم بالمهر كله.


المبحث الثالث: الزواج وأركانه ما بين 84/11 و الأمر 05/02
المطلب الأول: المادة 07 من القانون 84/11
- المادة 07من ق 84/11: " تكتمل أهلية الرجل للزواج بتمام 21 سنة وللمرأة 18 سنة ، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو لضرورة ".
- المادة 07 من الأمر 05/02: " تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة وللقاضي ان يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج ".
وبالمقارنة بين المادتين نجد أن في المادة 7 من ق 84/11 قد اشترطت سن 21 للرجل و 18 للمرألأة بينما قلصها الأمر 05/02 ب 19 سنة لكل من الرجل والمرأة. ويمكن أن نرجع ذلك إلى عدة أسباب من أهمها الموافقة مع سن الرشد وهذا طبقا للمادة 40 ق.م.
وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك في كل من القانون 84/11 والأمر05/02 إذا كان هذا الأخير أضاف أنه يجب التأكد على قدرة الطرفين على الزواج وهذا يعني بالتأكيد القدرات المالية، الصحية، الاقتصادية...
للزوج القاصر المرشد بقوة القانون حقه في التقاضي بخصوص ما يتعلق بأثر عقد الزواج من حقوق والتزامات.
المطلب الثاني: المادة 9 من ق 84/11 والأمر 05/02
- المادة 09 من ق 84/11: " يقوم عقد الزواج برضا الزوجين ويولي الزوجة وشاهدين وصداق ".
- المادة 09 من الأمر 05/02: " ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين ".
- المادة 09 مكرر من الأمر 05/02: " يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية: أهلية الزواج، الصداق، الولي، الشاهدان، انعدام الموانع الشرعية للزواج".
مما سبق نستنتج أن المشرع حصر أركان عقد الزواج في الرضا فقط بينما الأركان الأخرى فلقد أصبحت في الأمر 05/02 تعد شروطا أساسية. فأصبح الركن الأساسي والوحيد للزواج هو الرضا أي إيجاب وقبول كل من الزوجين.
- المادة 11 من الأمر 05/02: " تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره "
- " دون الإخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون يتولى زواج القصر أولياؤهم وهم الأب أو أحد الأقارب الأولين والقاضي لمن لا ولي له".
وبالتالي فبعدما كان الولي هو الذي يتولى تزويج المرأة اصبحت المرأة الراشدة تعقد زواجها بنفسها وقد يكون بحضور وليها أو أي شخص آخر.
فنلاحظ أنه بعدما كانت الولاية للأقارب العصابات والأقرب فالأقرب أصبحت بموجب الأمر 05/02 تمنح لأي شخص آخر مهما كان تختاره، أي قد يكون من الأقارب أو لا يكون.
- المادة 15 ق 84/11: "يجب تحديد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا ".
- المادة 15 أ 05/02: " يحدد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجل في حالة عدم تحديد قيمة الصداق : تستحق الزوجة صداق المثل ".
وبالتالي فإن الأمر هنا وضع حلا لحالة عدم تحديد قيمة الصداق وهو صداق المثل.
المطلب الثالث: أثر ذلك على عقد الزواج
إن الركن هو قوام الشيء وأساسه وهو ما يوجد من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، ويترتب على ذلك ما معناه أن غياب أحدها يرتب البطلان أو يترتب عنه البطلان.
أما الشرط فهو أمر خارج عن حقيقة الشيء ولكن يتوقف وجود الشيء شرعا عليه فهو في التعريف الأصولي " ما لم يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم ولكن يلزم من عدمه العدم إذا انتفى الحكم كالطهارة بالنسبة للصلاة، فلا نتحدث عن الشروط إلا بالحديث عن الركن، إذ الشرط شرعا وصفا مكمل لمشروطه وهو خارج عن حقيقة الشيء فإذا لم يوجد الركن لا تتحدث عن وجود عقد أصلا ".
وكخلاصة ، يمكننا القول أنه بغياب الركن يكون العقد باطلا ويعد في حكم المعدوم ولو تم الدخول بالزوجة، أما بغياب الشرط الواحد فيتم التفريق بين الزوجين لأن العقد لم ينشئ صحيحا، ويترتب على العقد آثار يعتد بها، ويستعمل عادة لفظ النسخ.
- المادة 33 من الأمر 05/02: " يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا، إذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي" في حالة وجوبه "يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق المثل "
فالمشرع في المادة 09 اعتبر الأركان 4 محاكيا بذلك فقه الإمام مالك ،والأصل النظري ان تخلف أحد هذه الأركان يرتب البطلان،والاتفاق على مبدأ إلغاء أحدها يبطل العقد، وبالعودة للمادة 33 ق84/11 نجد أن المشرع قد نزل بالولي والشاهدين والصداق إلى درجة شروط إذا تم إنقاص أو تغييب أحدها قبل الدخول يترتب على ذلك ثلاثة حالات.
-بالقول بأنها شروط قبل الدخول يترتب عليها الفسخ .
-اختلال الركن ووقع الدخول يقدم مهر المثل.
بطلان العقد باختلال أكثر من ركن واحد، 33 من القانون صراحة.

منورين احبتي الكرام
بمروركم العطر وردودكم الراقية
تحياتي لكم

روووووووووووووعه
جميل جدا
بوركت
يسلمو