الدور التركي في الازمة السورية بين الأمس واليوم

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

الدور التركي في الازمة السورية بين الأمس واليوم

نشر بتاريخ: أمس
بقلم: الدكتور بهجت سكاكيني
بات الحل السياسي هو الحل المطروح بشدة والذي ينادى به من قبل الأطراف الرئيسية الفاعلة لتسوية الازمة السورية وكذلك الملف النووي الإيراني. ومما يجدر التنويه به والتأكيد عليه أن تراجع المعسكر العدواني الذي كان يتحضر لإشعال حرب مدمرة غير مضمونة النتائج والتداعيات في المنطقة، جاء على أعقاب الصمود الأسطوري للجيش العربي السوري والشعب والقيادة السياسية السورية بالدرجة الأولى، وصلابة مواقف حلفاء سوريا المتمثلين بروسيا والصين ودول البريكس وايران وحزب الله ودعمهم الكبير، هذا بالإضافة الى موجات الاحتجاج والمظاهرات في الكثير من عواصم العالم تنديدا بالحلول العسكرية واستخدام القوة من قبل الولايات المتحدة وأدواتها. ولقد جاء قرار الادارة الامريكية بالتراجع عن خياراتها العسكرية للأسباب التي ذكرت بالإضافة الى أسباب أمريكية داخلية وخاصة مع تواجد أكثرية شعبية واضحة ضد أي تدخل عسكري تحت أية ذريعة. جاء القرار ليشكل صفعة كبيرة لأدوات الإدارة الامريكية في المنطقة التي لم تستفيق بعد من صدمة التخلي الأمريكي عن مبارك مصر كما وقع هذا التراجع وقع الصاعقة على الكيان الصهيوني، الذي ما دأبت وسائل إعلامه عن القول بأن "الضربة" محتمة وقادمة، لا بل وذهبوا الى تخمين موعد البدء بالعدوان. وكان أن انطلق مسار وقطار التسوية السياسية المتمثل بجنيف (2). وبغض النظر عما سيتمخض عنه، أو حتى فيما اذا كانت الظروف الموضوعية والذاتية ستودي الى انعقاده وخاصة ضمن حالة التشرذم والانقسامات التي تشهدها "معارضة" الخارج، فان هذا لم يكن حائلا تجاه مراجعة البعض لمواقفه السابقة ومحاولة تعديل

ها أو تغيرها بما يضمن لها أن تكون داخل قطار التسوية لتحقيق بعض المكاسب أو التقليل من الخسائر التي ستمنى بها نتيجة ذلك وخاصة وأن بقاء الرئيس الأسد والنظام في سوريا أصبح من البديهيات ,ان سمعت الأصوات العالية هنا وهناك بأن ذلك غير ممكن تحت التسوية المرتقبة أو المتأمل الوصول اليها. تركيا كانت من أوائل الدول الى جانب قطر التي انخرطت في الازمة السورية ولم توفر سبيل الا واستخدمته في سبيل اسقاط النظام في سوريا. فقد استغلت حدودها المشتركة مع سوريا التي فتحتها لتسهيل عبور عشرات الالاف من "المجاهدين" والارهابيين والتكفيرين القادمين من المغرب العربي وكل بقاع العالم بمن فيهم عناصر القاعدة وسهلت تهريب الأسلحة بكل اشكالها وانوعها عبر حدودها بما فيها الأسلحة الكيميائية وقامت بتقديم الدعم اللوجيستي لهذه المجموعات كما أقامت معسكرات التدريب على أراضيها الحدودية. هذا على الجانب العسكري أما على الجانب الاقتصادي فقد ساعدت في تفكيك العديد من المصانع وخاصة من منطقة حلب وسرقة الأجهزة وادخالها الى الأراضي التركية حيث أعيد تجميعها وتشغيلها، كما سمحت بتهريب النفط والمحاصيل الزراعية والقطع الاثرية عبر حدودها وبيعها في أراضيها وسمحت للعديد من عصابات التهريب للعمل على أراضيها أو على الأقل غض الطرف عنهم. ,على مستوى الدعم السياسي فقد ساعدت في تكوين ما عرف بالمجلس الوطني السوري الذي ضم عناصر معارضة وضمنت سيطرة تنظيم الاخوان المسلمين عليه وقامت بتجيير كثير من علاقاتها الدولية لصالحه هذا بالإضافة الى المساعدة في انشاء ما أطلق عليه بالجيش الحر وتقديم كل أنواع الدعم له، العسكري واللوجيستي والمادي والخدمات الطبية لمقاتليه المصابين. وبالرغم من عدم اعتراف الطرف التركي بتقديم الدعم للمجموعات المنتمية للقاعدة في العديد من المناسبات كجبهة النصرة الا أن التقرير الاممي الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش بعد التحقيقات الميدانية التي أجرتها في منطقة اللاذقية على أثر الهجوم الذي تعرضت له ما بين 4-18 اغسطس من قبل المجموعات الإرهابية العاملة على الأراضي السورية والمرتبطة بالقاعدة وعلى رأسها جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام، أشار بشكل واضح الى الدور التركي في دعم هذه المجموعات. وكانت احدى التوصيات التي خرجت بها منظمة هيومن رايتس ووتش هي أن تقوم الدول بالضغط على الحكومة التركية لوقف هذا الدعم وعلى أن يقوم الجيش التركي بضبط الحدود من الجانب التركي بشكل أفضل لمنع أو على الأقل للحد من تهريب السلاح والمقاتلين الى الأراضي السورية. ولم يعد سرا من أن حكومة أردوغان قد دعمت وبشكل مباشر جبهة النصرة المنتمية للقاعدة، ليس هذا وحسب بل وأبدت امتعاضها عندما وضعت الإدارة الامريكية جبهة النصرة على لائحة المجموعات الإرهابية وذلك في ديسمبر من عام 2012، معتبرة أن هذه الخطوة ستؤدي لتقوية نظام الأسد. أن التعامل التركي مع المجموعات التي تنتمي الى القاعدة سواء المباشر او الغير المباشر كان في تصوري يهدف الى هدفين أساسيين. أولهما اعتقاد اردوغان بأن التعامل مع هذه المجموعات قد يسرع من عملية اضعاف واسقاط النظام في سوريا لكون هذه المجموعات أكثر قدرة وفعالية عسكرية في الميدان بحكم خبراتها القتالية وانضباطها وأكثرها التزاما بمقارعة الجيش العربي السوري. أما الهدف الثاني فهو يتعلق بأكراد سوريا والذين في غالبيتهم يقطنون الشمال السوري في الحسكة والقامشلي حيث اعتقد اردوغان أن بإمكانه استخدام المجموعات المتطرفة للحد من النزعة الانفصالية عند أكراد سوريا بإعلان الحكم الذاتي في المنطقة الكردية، لما يشكل هذا من تهديدا للامن القومي التركي وخاصة مع تنامي التنسيق بين المكونات الكردية في كل من تركيا والعراق وسوريا والطموحات الكردية بإقامة دولة كردية والتي لم تعد خافية على أحد بعد التصريح الذي أدلى به البرزاني. وربما هذا يفسر عدم تدخل الجيش التركي لمنع عناصر المجموعات الإرهابية من التسلل عبر الحدود التركية الى المناطق الكردية أو قصفها من الحدود التركية. ومؤخرا فقط بدأت السلطات التركية بالتضييق على هذه المجموعات المرتبطة بالقاعدة التي وصل الى حد قصف مواقعهم داخل الأراضي السورية. وضمن هذه الحملة أعلنت الحكومة التركية مؤخرا أنها قامت بتجميد أموال 349 شخص وكذلك 67 مؤسسة ذكرت أسمائهم في لائحة أصدرها مجلس الأمن للأمم المتحدة. الى جانب ذلك كثف الجيش التركي من دورياته على الحدود التركية لضبط الحدود. وتعمل السلطات التركية على بناء جدار عازل على الحدود التركية-السورية على غرار جدار الفصل العنصري الذي بناه الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا هذا التحول المفاجئ للسلطات التركية في التعامل مع هذه المجموعات الإرهابية؟ لا شك أن هذا يعود لعدد من الأسباب مجتمعة. أولا: لا شك ان التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش حول المجازر الذي ارتكبت على أيدي جبهة النصرة التي أيدتها تركيا الى جانب الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام والجيش الحر وغيرها والتي ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على حسب ما جاء في التقرير تضع عمليا الدول التي تقدم الدعم او التسهيلات لهذه المجموعات تحت طائلة القانون الدولي ويمكن محاسبتها من قبل محكمة الجنايات الدولية. وذكر التقرير " انه على مجلس الامن التابع للأمم المتحدة وحلفاء تركيا أن يدعو تركيا تحديدا الى بذل المزيد من الجهد للتأكد من عدم مرور أسلحة عبر أراضيها الى هذه الجماعات" ويذهب التقرير "..على الدول مثل تركيا أن تحقق مع الافراد الذين توجد مزاعم موثوقة تربطهم بالفظائع المرتكبة في سوريا، وأن تعمل على ألا تكون ملاذا آمنا لمنتهكي حقوق الانسان". وبالتالي لا تستطيع تركيا أن تبقى على حالها خاصة بعد صدور هذا التقرير وكأن شيئا لم يكن. ثانيا: القلق التركي من تحركات المجموعات القاعدية باتجاه القرى والمدن المحاذية للشريط الحدودي مع تركيا والاشتباكات العنيفة بينها وبين الجيش الحر الذي ترعاه تركيا وذلك للسيطرة على المعابر الحدودية, وقد تمكنت الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام من طرد الجيش الحر من أعزاز الحدودية والسيطرة على معبر أعزاز . ومن الواضح أن المجموعات القاعدية تشن حربا ضروس على الجيش الحر ومعاقله في الشمال في محاولة لإنهاء وجوده. بالإضافة الى ذلك فان الجيش الحر فقد سيطرته على معبر رأس العين الحدودية بعدما تمكنت المجموعات الكردية السورية من طرده من المدينة. وقد قامت السلطات التركية بإغلاق المعبر من طرفها. وبالعودة الى المجموعات المرتبطة بالقاعدة، من الملفت للأنظار في هذه الفترة هو تركيزهم الشديد على محاولة السيطرة على المناطق الشمالية السورية المحاذية لتركيا. والذي يبدو أن هذه المجموعات قد تتخذ هذه المناطق ملاذا لها في المستقبل القريب لملائمة طبيعتها الجغرافية، فيما اذا تمكن الجيش العربي السوري من دحرهم من الداخل السوري. والتحرك التركي ضد هذه الجماعات يأتي ضمن تخوف السلطات التركية من تمكن هذه المجموعات الارهابية أو بعض من عناصرها من الاقدام على عمليات إرهابية في الداخل التركي. ,للتذكير فقط هنا فان اسطنبول كانت ان تعرضت الى عمليتين نفذتها من عناصر القاعدة في نوفمبر من عام 2003 والتي أسفرت عن مقتل 50 شخص بالإضافة الى ما يقرب من 700 جريح. ,يأتي التحرك التركي ضد هذه المجموعات المنتمية الى القاعدة متزامنا مع قلق أوروبي واضح من تزايد أعداد حاملي الجنسيات الأوروبية المتوجهين الى القتال في سوريا عبر تركيا كما ذكر مؤخرا جاك فيللورو مراسل جريدة لوموند الفرنسية. ويذكر المقال بان هنالك عدد من المسؤولين الفرنسيين الذين أبدوا انزعاجهم لأن " أنقرة لا تبذل حهدا كبيرا لملاحقة الجهاديين الذين يعبرون الأراضي التركية". مما لا شك فيه ان هنالك انكفاء نسبي ملحوظ في الدور التركي بالأزمة السورية، فلم نعد نسمع التصريحات النارية اليومية لاردوغان أو وزير خارجيته حول انهيار النظام السوري في بحر أيام أو أشهر أو سنة وحول تنحي الرئيس بشارالأسد عن السلطة الى ما غير ذلك من تصرفات صبيانية ووقاحة دبلوماسية متناهية. ولقد أوردنا بعض الأسباب لهذا الانكفاء والتقهقر في العنتريات الاردوغانية وكذلك القطرية. وبالمناسبة أين هو المتغطرس الاخر حمد بن جاسم الان، الذي كان يتحرك كالطاووس وكمن يقول " يا أرض اشتدي ما عليك ادي" ويصول ويجول ويهدد ويتوعد البلاد والعباد اذا لم تصطف ضد سوريا؟ ومما ساعد في انكفاء الدور التركي بالإضافة الى ما ذكر ، المشاكل الداخلية التي تشهدها تركيا وخاصة مع عمليات الاحتجاجات المستمرة على رقعة جغرافية كبيرة داخل تركيا التي لم تنقطع منذ أحداث جيزي بارك في ميدان تكسيم. ولقد أشار تقرير منظمة امنستي انترناشينال الصادر في 2 أكتوبر الى الانتهاكات والاستخدام المفرط للقوة التي ارتكبتها قوات الشرطة التركية في تعاملها مع المتظاهرين ومخالفتها لحقوق الانسان. الى جانب ذلك يبدو أن العلاقة مع اكراد تركيا في تراجع مستمر بعد فترة هدوء نسبي حيث كان من المتوقع أن تفضي المباحثات بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني الذي يتزعمه أوجلان الذي ما زال يقبع في السجون التركية الى تحقيق بعض المكاسب السياسية لأكراد تركيا مما ينتج عنه انهاء النزاع المسلح بين الطرفين الذي امتد على عقود من الزمن. ولا شك أن انتقال الملف السوري الى السعودية بشكل رئيسي وعلاقاتها السيئة مع تركيا وتنحي قطر عن الدور الرئيسي لعب دورا في انكفاء الدور التركي، كما أصبحت الاراضي الأردنية وخاصة عند درعا هي بؤرة للنشاطات العدوانية على سوريا. زد على ذلك تحرك السلطات الأمنية والحكومة التونسية لوقف تدفق قوافل "المجاهدين" الى سوريا عبر البوابة التركية وذلك تحت الضغط الشعبي المتزايد في تونس ضد هذه الظاهرة. كما أن انحسار مشروع الاخوان المسلمين وكسر شوكتهم في مصر وتونس خاصة قد سحبت البساط من تحت أقدام اردوغان وسقوط مشروعه العثماني الجديد للمنطقة. تركيا تخشى من ان تترك على قارعة الطريق ضمن التوجه للحل السياسي لملفات المنطقة وخاصة السوري والإيراني والفلسطيني بالتحديد الى جانب الملف العراقي والذي تعمل تركيا الأردوغانية على اضعاف الحكومة المركزية من خلال علاقاتها الاقتصادية وخاصة في مجال الطاقة مع الشمال الكردي بالإضافة الى توتير الصراعات الطائفية. ومع الحراك الدولي القائم والذي ينحى الى إيجاد حلول سلمية سياسية للمشاكل القائمة نرى أن تركيا تحاول تعديل

ومراجعة مواقفها وخاصة مع أيران بحكم الدور الذي تلعبه ايران في المنطقة وخاصة في الملف السوري. وكان تحركها الأخير في عملية اطلاق سراح المخطوفين اللبنانيين والمحتجزين داخل الأراضي التركية هو نوع من التذكير بان تركيا لها دور، هذا على الرغم من تسليط الأضواء على قطر وإصرار وزير الخارجية القطري على أن يعلن هو بنفسه خبر اطلاق سراحهم ومرافقتهم. فقطر تريد أن توحي هي الأخرى بأنها لاعب يجب أخذه بعين الاعتبار برغم تراجع دورها النسبي فيما يتعلق بالأزمة السورية. في الخلاصة نقول بأن ما ارتكبه أردوغان وطاقمه السياسي وعلى رأسهم وزير خارجيته أوغلو بحق سوريا الوطن والدولة والشعب والمؤسسات والقيادة السياسية والعسكرية، هو ذنب لا يغتفر ولا يجب السكوت عليه على الاطلاق، ولا بد من المحاسبة مهما طال الزمن. وما نريد أن نؤكده هنا أن هذا لا يمس من قريب أو من بعيد العلاقة القوية بين الشعب السوري والشعب التركي الذي وقف وما زال بمجمله ضد العدوان على سوريا وضد تورط تركيا اردوغان في الازمة الداخلية السورية. الدكتور بهيج سكاكيني

شكــراا

مِنْ هنآ أقدمٌ لكـ بآقـة وردْ ومحبـة خآلصـة لله تعآلىٌ
وٍنحن دوٍمآ نترٍقبٌ آلمَزٍيدْ
ودٍيٌ قبْلٌ رٍدْيٌ
وسَلآإميٌ

» روسيا: الإصرار على رحيل الاسد يعرقل تسوية الازمة السورية
» كلمات بين الأمس واليوم
» سوريا بين الأمس واليوم
» في عز الازمة الاقتصادية
» اسوؤ الازمة