كيف نتعامل مع الحديث الضعيف ..

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخواني وأخواتي الأعزاء :

كنت أقرأ عن الأحاديث الشريفة ولفت نظري عدة مواضيع أحببت أن أنقلها لكم للفائدة

الموضوع بعنوان : كيف نتعامل مع الحديث الضعيف .. وهل نستدل به أم لا

وبه ردود لعدد من العلماء الله يجزيهم عنا كل خير

أبدأ بسم الله :

كيف نتعامل مع الحديث الضعيف .. وهل نستدل به أم لا

الحديث الضعيف لا يُعمل به مطلقاً ، لا في الأحكام ، ولا في غيرها‎ ‎من الفضائل والترغيب والترهيب‎ . ‎

وهو مذهب جماعة من أهل العلم منهم‎ : ‎يحيى بن معين ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو زكريا النيسابوري ، وأبو ‏زرعة الرازي ،‏‎ ‎وابو حاتم الرازي ، وابن أبي حاتم الرازي ، وابن حبان ، وأبو سليمان الخطابي ، وابن‎ ‎حزم ، ‏وأبو بكر ابن العربي ، وابن تيمية ، وأبو شامة المقدسي ، وجلال الدين الدواني‎ ‎، والشوكاني ، وصديق حسن ‏خان ، وأحمد محمد شاكر ، والألباني‎ .
‎
وقال الشيخ‎ ‎عبد الكريم الخضير - بعد أن ذكر الخلاف في هذه المسألة‏
‏-‏ ‎:
‎ ‎ومن خلال ما تقدم ،‎ ‎يترجح الرأي الثاني ، وهو عدم الأخذ بالحديث الضعيف مطلقاً ، لا في الأحكام ، ‏ولا‎ ‎في غيرها ، لما يلي‎ :
‎ 1- ‎لاتفاق علماء الحديث على تسمية‎ ‎الضعيف بالمردود‎ .
‎ 2- ‎لأنّ الضعيف لا يفيد إلا الظن‎ ‎المرجوح ، والظن لا يُغني من الحق شيئاً‎ .
‎ 3- ‎لما ترتب‎ ‎على تجويز الاحتجاج به من ترك للبحث عن الأحاديث الصحيحة ، والاكتفاء بالضعيفة‎ .
‎ 4- ‎لما ترتب عليه نشوء البدع والخرافات ، والبعد عن‎ ‎المنهج الصحيح ، لما تتصف به الأحاديث ‏الضعيفة - غالباً - من أساليب التهويل‏‎ ‎والتشديد بحيث صارت مرتعاً خصباً للمتصوفة ، فصلتهم عن دين ‏الله الوسط‎. ‎
‎
وليس‎ ‎معنى هذا رد الحديث الضعيف بالكلية ، بل يمكن أن يعمل به في غير مجال الاحتجاج ،‎ ‎وذلك بترجيح ‏معنى على غيره ، فيما إذا عرض نص يحتمل لفظه معنيين دون ترجيح بينهما ،‎ ‎وورد حديث ضعيف يرجح ‏أحدهما ، فحينئذ نأخذ المعنى الذي رجحه هذا الحديث ولو كان‎ ‎ضعيفاً .‏
‏ انتهى‏‎ .
‎
المصدر : (( الحديث الضعيف‎ ‎وحكم الاحتجاج به )) ، تأليف‎ : ‎الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير ، طبعة ‏دار المنهاج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ العثيمين‎_‎رحمه الله‎_ ‎في شرحه‎ ‎للبيقونية‎ ‎قال بعد ذكره لأقسام الحديث التي ذكرها المؤلف‎ ‎وهي‎:‎
‎
‎1_‎الصحيح‎.
‎2_‎الحسن‎.
‎3_‎الضعيف‎.
‎
قال‎:‎
‎
الواقع أن الأقسام خمسة‎ ‎وهي‎:
‎ 1_‎الصحيح لذاته, 2_ الصحيح لغيره‎.
‎ 3_‎الحسن لذاته, 4_ الحسن‎ ‎لغيره‎.
‎ 5_‎الضعيف‎.
‎
ثم قال بعد ذكره لتعريفاتهم‎:
وجميع هذه الأقسام‎ ‎مقبولة ما عدا الضعيف‎, ‎وكلها حجة ما عدا‎ ‎الضعيف‎.
وهذه الأقسام يجوز نقله للناس والتحديث بها لأنها‎ ‎كلها مقبولة ما عدا الضعيف فلا يجوز نقله أو التحدث بها إلا ‏مبيناً‎ ‎ضعفه‎,
لأن الذي ينقل الحديث الضعيف بدون أن يبين ضعفه‎ ‎للناس فهو أحد الكاذبين على النبي‎ ‎ ‎, ‎لما روى‎ ‎مسلم في ‏صحيحه أن النبي‎ ‎ قال‎:
‎(‎من حدَّث عني‎ ‎بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين‎).
وفي حديث آخر‎: (‎من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار‎).
‎
إذاً لا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا بشرط واحد وهو‎: ‎أن يبين ضعفه للناس‎,
فمثلاً إذا روى حديثاً ضعيفاَ قال: روى‎ ‎عن النبي‎ ‎ هذا الحديث وهو ضعيف‎.
‎
واستثنى بعض‎ ‎العلماء‎(1) ‎الأحاديث التي تروى في الترغيب والترهيب‎,
فأجازوا رواية الضعيف لكن بأربعة شروط‎(2) :
‎
‎ 1_‎أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب‎.
‎ 2_‎ألا يكون الضعف شديداً, فإن كان شديداً فلا تجوز روايته ولو كان‎ ‎في الترغيب والترهيب‎.
‎ 3_‎أن يكون الحديث له أصلٌ صحيحٌ‎ ‎ثابتٌ في الكتاب أو السنة‎.
‎ 4_‎ألا يعتقد أن النبي‎ ‎ قاله, لأنه لا يجوز أن تعقتد أن النبي‎ ‎ قال‎ ‎حديثاً إلا إذا كان قد صحَّ عنه ذلك‎.
‎
ولكن الذي يظهر لي أن الحديث الضعيف‎ ‎لا تجوز روايته إلا مبيناً مطلقاً لاسيما بين‎ ‎العامة‎.
‎
والحمد لله فإن في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة‎ ‎الصحيحة‎ ‎ما يغني عن هذه‎ ‎الأحاديث‎.
‎_______________________________‎
‎
‎(1) ‎هذا‎ ‎مذهب النووي_رحمه الله_ وعزاه في (الأذكار) ص(5) إلى بعض المحدثين‎ ‎والفقهاء‎:
أنه يجوز رواية الحديث الضعيف والعمل به‏‎ ‎في الفضائل والترغيب والترهيب ما لم يكن موضوعاً‎,
وتبعه على هذا بن حجر ووضع شروطاً للعمل به‎.
‎
‎(2) ‎هذه الشروط ذكرها الحافظ السخاوي عن الحافظ بن حجر‎,
قلت: وهذه الشروط تدل على فساد العمل بالحديث‎ ‎الضعيف لا على جوازه‎:
‎*‎فإن‎ ‎شرط‎ ((‎أن يكون له أصل‏‎)) ‎يدل على أن العمل إنما هو بالنص‎ ‎الأصلي لا بالضعيف ويكون الحديث ‏الضعيف موافقاً للأصل من باب توارد الأدلة فقط‎, ‎ولذلك فإن الذين يجيزون العمل بالحديث الضعيف في ‏الفضائل إنما يخصون ذلك بالأحاديث‎ ‎التي تتضمن الندب للأعمال الصالحة على العموم أما إذا تضمنت هذه ‏الأحاديث تقديراً‎ ‎وتحديداً مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك ذلك لأن‎ ‎استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي‎.
‎[‎وانظر مجموع الفتاوى18/67‏‎].
‎** ‎وأما شرط‎ ((‎أن لا يعتقد ثبوته عن النبي‎ ‎ ‎)) ‎فلو كان من الدين لوجب اعتقاده ثبوته, فلما اشترط عدم ‏الإعتقاد‎ ‎دل على أنه ليس من الدين وما كان كذلك لا يجوز العمل به ولا‎ ‎كرامة‎!!
ثم هذا الحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط‎ ‎يثير شبهة استحباب العمل من باب الإحتياط لا من باب الإثبات, ‏والمرء يطمئن إلى ما‎ ‎ثبتت صحته أكثر من اطمئنانه إلى ما تبين له ضعفه إذ هو لا يفيد إلا الظن المرجوح‎ ‎المذموم من الشارع. والله أعلم‎.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال العلامة الألبانيُّ ـ رحمه اللَّه ـ في تقدمته لتعليقه على (( فقه السُّنَّة‎ )) ‎للشيخ سيد سابق ـ رحمه اللَّه ـ ‏‏[ص/39ـ40] بعدكا نقل كلام النوويِ ـ رحمه اللَّه ـ‎ ‎من (( المجموع شرح المهذب )) [1/63] : (( إنَّ لي رأياً ‏خاصاً فيما حكاه النوويُّ‎ ‎عن العلماء لابد لي من الإدلاءِ به بهذه المناسبة ، فأقول : إذا كان من المسلَّم به‎ ‎شرعاً ‏أنَّه ينبغي مخاطبةُ الناس بما يفهمون ما أمكن ، وكان الاصطلاح المذكور عن‎ ‎المحققين لا يعرفه أكثرُ الناسِ فهم ‏لا يُفرِّقون بين قول القائل : (( قال رسول‎ ‎اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ـ )) ، وقوله : (( رُوِيَ عن رسول اللَّه ـ ‏صلى اللَّه‎ ‎عليه وسلم )) ـ لقلَّة المشتغلين بعلم السُّنَّة ، فإني أرى أنه لابد من التصريح‎ ‎بصحة الحديث أو ضعفه ‏دفعاً للإيهام كما يشير إلى ذلك رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه‎ ‎وسلم ـ بقوله : (( دع ما يريبك إلى مالا يريبك )) ، ‏رواه النسائيُّ والترمذيُّ ،‎ ‎وهو مخرَّجٌ في (( إرواء الغليل )) (2074) وغيره‎ )) .
‎
وقال في تقدمة (( غاية‎ ‎المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام )) (ص/9) : ولئن كان بعضُ الناسِ يتساهلون‎ ‎فيذهبون إلى القول بأن الحديث الضعيف يُعمل به في فضائل الأعمال ـ وهو قول مرجوح‎ ‎عندي تبعاً لكثيرٍ من ‏أئمَّتي ـ فلا أحد ـ وللَّه الحمد ـ يذهب إلى جواز الاحتجاج‎ ‎بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية ، بل أجمعوا ‏على أنَّه يجب أن يكون من قسم‎ ‎المقبول ، وأدناه الحسن لغيره‎ )) .
‎
وقال في تقدمته لـ (( صحيح الترهيب‎ ‎والترغيب )) [ص/16ـ32‏‎] :
‎(( ‎إنَّ من الشائع المعروف بين جمهور أهل العلم وطلابه‎ : ‎أنَّ الحديثَ الضعيفَ يُعمل به في فضائل الأعمال ، ‏ويعتبرون ذلك قاعدة علميَّة لا‎ ‎جدال فيها عندهم ، وهي غير مُسلَّمةٍ على إطلاقها عند المحققين من العلماء‎ .. ‎فأولئك إذا بلغهم حديثٌ ضعيفٌ بادروا إلى العمل به ، غير منتبهين لاحتمال كونه شديد‎ ‎الضعف أو موضوعاً ، ‏وحينئذ لا يجوز روايته إلا ببيان حاله والتحذير منه ، فضلاً عن‎ ‎العمل به ، فيقع المحظور الأول وزيادة كما هو ‏ظاهر ، فلو أنه بَيَّنَ لهم ذلك ، لم‎ ‎يعملوا به ـ إن شاء اللَّه تعالى‎ )) .
ثم قال : (( ثم إنَّ القاعدةَ المزعومةَ ـ‎ ‎ليست على إطلاقها ؛ بل هي مقيَّدةٌ في موضعين منها‎ :
أحدهما حديثي ، والآخر‎ : ‎فقهي‎ :
القيد الحديثي‎ :
أما الحديثي ، فهو قولهم (( الحديث الضعيف )) فإنه‎ ‎مقيد ـ اتفاقاً ـ بالضعيف الذي لم يشتد ضعفه .. كما بيَّنه ‏الحافظُ ابنُ حجر‎ ‎العسقلانيُّ في رسالته : (( تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب )) .. ثم نقل الشيخ‎ ‎الألبانيُّ ـ ‏رحمه اللَّه ـ عن السخاويِّ ـ تلميذِ الحافظِ ـ حيث أنَّ الرسالة‎ ‎المتقدمةَ للحافظِ لم تكن متوفِّرةً في مكتبة الشيخ آنذاك ‏، فنقل فيها الحافظُ كلام‎ ‎النوويِّ ـ رحمه اللَّه ـ ثم قال : وعن ابنِ العربيِّ المالكي أنه خالف في ذلك فقال‎ :
‎(( ‎إن الحديث الضعيف لا يُعمل به مطلقاً‎ )) .
ثم نقل شرائطَ العملِ‎ ‎بالحديثِ الضعيفِ عند الحافظِ ابنِ حجر ، والمعروفة لطلابِ الحديثِ‎ .
ثم قال‎ ‎الشيخ ـ رحمه اللَّه ـ‎ :
‎(( ‎وليس يخفى على الفطن اللبيب أن هذه الشروط توجب على‏‎ ‎أهل العلم والمعرفةِ بصحيح الحديث وسقيمه أن ‏يميزوا للناس شيئين هامَّين‎ :
الأول‎ : ‎الأحاديث الضعيفة من الصحيحة ، لكي لا يعتقد العاملون بها ثبوتها ، فيقعوا في آفة‎ ‎الكذب على رسول ‏اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‎ ..
والآخر : الشديدة الضعف من غيرها‎ ‎لكي لا يعملوا بها ؛ فيقعوا في الآفة المذكورة‎ .
والحقُّ ـ والحقُّ أقول ـ‎ : ‎إنَّ القليلَ من علماءِ الحديثِ ـ فضلاً عن غيرهم ـ مَنْ له عنايةٌ تامَّةٌ ـ‎ ‎بالتمييز الأول ، ‏كالحافظِ المنذريِّ ـ على تساهله .. ، والحافظِ ابن حجر العسقلاني‎ ‎في كتبه ، وتلميذِهِ الحافظِ السخاويِّ في كتابه : ‏‏(( المقاصد الحسنة في بيان كثيرٍ‎ ‎من الأحاديث المشتهرة على الألسنةِ )) ، وغيرِهِم . وفي عصرنا الشيخ أحمد ‏شاكر ـ‎ ‎رحمه اللَّه ـ في تحقيقه وتعليقه على‎
‎(( ‎مسند الإمام أحمد )) وغيره ، ومثلِه‎ ‎اليوم أقلُّ من القليل‎ .
وأقل من هؤلاء بكثير من له عناية تامة بتمييز الأحاديث‎ ‎الضعيفة جدًّا من غيرها ، بل إني لا أعلم من له ‏تخصص في هذا المجال ، مع كونه من‎ ‎الأمور الهامَّة كما بينتُه آنفاً ، وهو عندي أهم من عنايتهم بتمييز الحديث ‏الحسن‎ ‎من الصحيح ، مع أنه ليس تحته كبير فائدة ؛ لأن كلاًّ منهما يُحتجُّ به في الأحكام‎ ‎كما سبق ، اللهم إلا عند ‏التعارض والترجيحِ ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنه يُعمل‎ ‎بالحديثِ الضعيفِ في الفضائلِ دون الضعيفِ جدًّا ، فبيانه ‏واجبٌ من بابٍ أولى‎ .
فإن قيل : لِمَا هذا التفصيل والتشديد في رواية الحديث الضعيف ، والمنذريُّ ـ‎ ‎رحمه اللَّه ـ قد ذكر في مقدمة كتابه ‏‏: (( أنَّ العلماءَ أساغوا في أنواع الترغيب‎ ‎والترهيب ، حتى إن الكثيرَ منهم ذكروا الموضوعَ ، ولم يُبيِّنوا حالَه‎ )) ‎‎.
وجواباً عليه أقول‎ :
إنَّ التساهل الذي أساغوه يحتمل وجهين‎ :
الأول‎ : ‎ذِكْرُ الأحاديث بأسانيدِها ؛ فهذا لا بأس به ، كيف لا وهو صنيع جميع المحدثين من‎ ‎الحفاظ السابقين الذي ‏كان أول أعمالهم في سبيل حفظ السنة وأحاديثها .... وعلى هذا‎ ‎الوجه ينبغي حملُ قول المنذريِّ المذكور عن ‏العلماء ؛ إحساناً للظنِّ بهم أولاً ،‎ ‎ولأنه هو الذي يدلُّ عليه كلامُ الحفاظِ ثانياً ، بالإضافة لإلى ما ذكرناه مما جرى‎ ‎عليه عملهم . فهذا هو الإمام أحمد يقول‎ :
‎(( ‎إذا جاء الحلال والحرام شدَّدنا في‎ ‎الأسانيد ، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد‎ )) .
فهذا نصٌّ فيما‎ ‎قلناه ، ومثله قولُ ابنِ الصَّلاح في (( علوم الحديث )) (ص/113) :ـ‎
‎(( ‎ويجوز عند‎ ‎أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد وروايةِ ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث‎ ‎الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات اللَّه وأحكام الشريعة من الحلال‎ ‎والحرام وغيرهما ، ‏وذلك كالمواعظِ والقصص وفضائل الأعمال ، وسائر فنون الترغيب‎ ‎والترهيب ، وسائر مالا تعلُّقَ له بالأحكام ‏والعقائد‎ )) .
فتأمل في قوله‎ : (( ‎التساهل في الأسانيد )) يتجلَّى لك صحةُ ما ذكرنا‎ .
السبب في ذلك أنَّ من ذكر‎ ‎إسناد الحديث فقد أعذر وبرئت ذمته ؛ لأنه قدَّم لك الوسيلة التي تمكِّن من كان عنده‎ ‎علم بهذا الفنِّ من معرفةِ حال الحديث صحةً أو ضعفاً ، بخلاف من حذف إسناده ، ولم‏‎ ‎يذكر شيئاً عن حاله ، فقد ‏كتم العلم الذي عليه أن يبلِّغَه‎ .
من أجل ذلك عقَّب‎ ‎ابنُ الصَّلاحِ على ما تقدَّم بقوله‎ :
‎(( ‎إذا أردت روايةَ الحديثِ الضعيفِ بغيرِ‎ ‎إسنادٍ فلا تقل فيه : قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‎ ... )) .
ولنعم ما‎ ‎قال الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه اللَّه ـ في (( الباعث الحثيث )) (ص/101‏‎) :
‎(( ‎والذي‎ ‎أُراه أنَّ بيان الضعفِ في الحديث واجبٌ على كلِّ حالٍ ؛ لأن ترك البيان يوهم‎ ‎المُطَّلعَ عليه أنه حديثٌ ‏صحيحٌ ، خصوصاً إذا كان الناقلُ من علماءِ الحديثِ الذين‎ ‎يُرجعُ إلى قولهم في ذلك ، وأنَّه لا فرق بين الأحكامِ ‏وبين فضائلِ الأعمالِ‎ ‎ونحوِها في عدمِ الأخذِ بالروايةِ الضعيفةِ ؛ بل لا حجة لأحدٍ إلا بما صحَّ عن‎ ‎رسولِ اللَّه ‏صلى اللَّه عليه وسلم من حديث صحيحٍ أو حسنٍ‎ )) .
قلت ( الشيخ‎ ‎الألبانيُّّ ) : والوجه الآخر الذي يحتمله كلامُ المنذريِّ المتقدم إنما هو ذِكْرُ‎ ‎الأحاديثِ الضعيفةِ بدون ‏أسانيدها ودون بيان حالها حتى الموضوع منها ، فهذا في‎ ‎اعتقادي مما لا أتصوَّر أن يقوله أحدٌ من العلماء الأتقياء ‏، لما فيه من المخالفة‎ ‎لما تقدَّم في كلام الإمام مسلم ( وكان قد نقلَه ) من نصوصِِ الكتابِ والسنةِ في‎ ‎التحذيرِ من ‏الروايةِ عن غير العدول ، لا فرق في ذلك بين أحاديثِ الأحكامِ‎ ‎والترغيبِ والترهيبِ وغيرِها‎ .
وأصرح منه قوله ـ يعني الأمامَ ملسماً بنَ‎ ‎الحجَّاجِ في تقدمته لصحيحه ـ بعد بحثٍ هامٍّ في وجوب الكشف عن ‏معايبَ رواةِ الحديث‎ ‎وذكر أقوال الأئمة في ذلك ، قال (1/29‏‎) :
‎(( ‎وإنما ألزموا أنفسَهم الكشف عن‎ ‎معايبَ رواة الحديث وناقلي الأخبار وأفتوا بذلك لما فيه من عظيم الخطر ، إذ ‏الأخبار‎ ‎في أمر الدِّين إنما تأتي بتليلٍ أو تحريمٍ ، أو أمرٍ أو نهيٍ ، أو ترغيبٍ أو‎ ‎ترهيبٍ ؛ فإذا كان الراوي لها ‏ليس بمعدنٍ للصدق والأمانةِ ، ثم أقدم على الرواية‎ ‎عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفتَه كان ‏آثماً بفعله ذلك ، غاشاً‎ ‎لعوام المسلمين ، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل‎ ‎بعضَها ، ولعلَّها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها ، مع أنَّ الأخبارَ الصِّحاحَ من‏‎ ‎رواية الثقاتِ وأهلِ القناعةِ أكثرُ من ‏أن يضطر إلى نقل من ليس بثقةٍ ، ولا أحسب‎ ‎كثيرأ ممن يُعرِّجُ من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث ‏الضعاف والأسانيد‎ ‎المجهولة ويعتدَّ بروايتها بعد معرفتِه بما فيها من الضعفِ ـ إلا أن الذي يحمله على‎ ‎روايتها ‏والاعتدادِ بها إرادةُ التكثُّرِِ بذلك عند العوامِ ، ولأن يُقال : ما أكثر‎ ‎ما جمع فلانٌ من الحديث وألَّف من العدد ! ومن ‏ذهب في العلم هذا المذهب ، وسلك هذا‎ ‎الطريقَ فلا نصيبَ له فيه ، وكان بأن يسمى جاهلاً ، أولى من أن يُنسبَ ‏إلى علمٍ‎ )) .

.لست مجبورة ان افهم الاخرين من أنا
فمن يملكـ مؤهلات العقلــ والاحساســ
ســ اكون امامه كــ الكتاب المفتوح...
وعليه أن يحس الاستيعابـــ
اذا طالــــ بي الغياب فاأذكروا كلماتيـــ ،واصفحوا لي زلاتي
نحن افاس لانحب الغرور..
لكن سمح لنا بالتباهي...
لاننا ملوكــــــــــ......

جزااااك الله خيرا.. على هذا المجهود الرائــع..
بــارك الله فيــك على الموضـــوع ..
الى الأمـــام..
لاتبـخل عليــنا بجـــديــدك..
و تقـبل مروريـ..
تحياتي..

كيف نتعامل مع الحديث الضعيف .. - صفحة 5 Maxresdefault

:فقصث3: :فقصث3:أشتاقُ إليكِ حتى وأنتِ في أحضان قلبي..:فقصث3: :فقصث3:

يعطيگ آلعآفيه على آلطرح آلقيم وآلرآئع
چزآگ آلله گل خير وچعله فى ميزآن
حسنآتگ يوم آلقيمه تسلم
آلآيآدى وپآرگ آلله فيگ
دمت پحفظ آلرحمن ....

كيف نتعامل مع الحديث الضعيف .. - صفحة 5 JhL54

يسلموو لطرح
يعطييككم العافية

بارك الله فيك

» حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال..
» هل يصح الاحتجاج بالحديث الضعيف؟
» كيف نتعامل مع الله..............؟؟؟؟؟؟؟
» كيف نتعامل مع الجيران ؟
» كيف نتعامل مع الشخص القلق؟