كيف نتعامل مع الحديث الضعيف ..

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخواني وأخواتي الأعزاء :

كنت أقرأ عن الأحاديث الشريفة ولفت نظري عدة مواضيع أحببت أن أنقلها لكم للفائدة

الموضوع بعنوان : كيف نتعامل مع الحديث الضعيف .. وهل نستدل به أم لا

وبه ردود لعدد من العلماء الله يجزيهم عنا كل خير

أبدأ بسم الله :

كيف نتعامل مع الحديث الضعيف .. وهل نستدل به أم لا

الحديث الضعيف لا يُعمل به مطلقاً ، لا في الأحكام ، ولا في غيرها‎ ‎من الفضائل والترغيب والترهيب‎ . ‎

وهو مذهب جماعة من أهل العلم منهم‎ : ‎يحيى بن معين ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو زكريا النيسابوري ، وأبو ‏زرعة الرازي ،‏‎ ‎وابو حاتم الرازي ، وابن أبي حاتم الرازي ، وابن حبان ، وأبو سليمان الخطابي ، وابن‎ ‎حزم ، ‏وأبو بكر ابن العربي ، وابن تيمية ، وأبو شامة المقدسي ، وجلال الدين الدواني‎ ‎، والشوكاني ، وصديق حسن ‏خان ، وأحمد محمد شاكر ، والألباني‎ .
‎
وقال الشيخ‎ ‎عبد الكريم الخضير - بعد أن ذكر الخلاف في هذه المسألة‏
‏-‏ ‎:
‎ ‎ومن خلال ما تقدم ،‎ ‎يترجح الرأي الثاني ، وهو عدم الأخذ بالحديث الضعيف مطلقاً ، لا في الأحكام ، ‏ولا‎ ‎في غيرها ، لما يلي‎ :
‎ 1- ‎لاتفاق علماء الحديث على تسمية‎ ‎الضعيف بالمردود‎ .
‎ 2- ‎لأنّ الضعيف لا يفيد إلا الظن‎ ‎المرجوح ، والظن لا يُغني من الحق شيئاً‎ .
‎ 3- ‎لما ترتب‎ ‎على تجويز الاحتجاج به من ترك للبحث عن الأحاديث الصحيحة ، والاكتفاء بالضعيفة‎ .
‎ 4- ‎لما ترتب عليه نشوء البدع والخرافات ، والبعد عن‎ ‎المنهج الصحيح ، لما تتصف به الأحاديث ‏الضعيفة - غالباً - من أساليب التهويل‏‎ ‎والتشديد بحيث صارت مرتعاً خصباً للمتصوفة ، فصلتهم عن دين ‏الله الوسط‎. ‎
‎
وليس‎ ‎معنى هذا رد الحديث الضعيف بالكلية ، بل يمكن أن يعمل به في غير مجال الاحتجاج ،‎ ‎وذلك بترجيح ‏معنى على غيره ، فيما إذا عرض نص يحتمل لفظه معنيين دون ترجيح بينهما ،‎ ‎وورد حديث ضعيف يرجح ‏أحدهما ، فحينئذ نأخذ المعنى الذي رجحه هذا الحديث ولو كان‎ ‎ضعيفاً .‏
‏ انتهى‏‎ .
‎
المصدر : (( الحديث الضعيف‎ ‎وحكم الاحتجاج به )) ، تأليف‎ : ‎الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير ، طبعة ‏دار المنهاج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ العثيمين‎_‎رحمه الله‎_ ‎في شرحه‎ ‎للبيقونية‎ ‎قال بعد ذكره لأقسام الحديث التي ذكرها المؤلف‎ ‎وهي‎:‎
‎
‎1_‎الصحيح‎.
‎2_‎الحسن‎.
‎3_‎الضعيف‎.
‎
قال‎:‎
‎
الواقع أن الأقسام خمسة‎ ‎وهي‎:
‎ 1_‎الصحيح لذاته, 2_ الصحيح لغيره‎.
‎ 3_‎الحسن لذاته, 4_ الحسن‎ ‎لغيره‎.
‎ 5_‎الضعيف‎.
‎
ثم قال بعد ذكره لتعريفاتهم‎:
وجميع هذه الأقسام‎ ‎مقبولة ما عدا الضعيف‎, ‎وكلها حجة ما عدا‎ ‎الضعيف‎.
وهذه الأقسام يجوز نقله للناس والتحديث بها لأنها‎ ‎كلها مقبولة ما عدا الضعيف فلا يجوز نقله أو التحدث بها إلا ‏مبيناً‎ ‎ضعفه‎,
لأن الذي ينقل الحديث الضعيف بدون أن يبين ضعفه‎ ‎للناس فهو أحد الكاذبين على النبي‎ ‎ ‎, ‎لما روى‎ ‎مسلم في ‏صحيحه أن النبي‎ ‎ قال‎:
‎(‎من حدَّث عني‎ ‎بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين‎).
وفي حديث آخر‎: (‎من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار‎).
‎
إذاً لا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا بشرط واحد وهو‎: ‎أن يبين ضعفه للناس‎,
فمثلاً إذا روى حديثاً ضعيفاَ قال: روى‎ ‎عن النبي‎ ‎ هذا الحديث وهو ضعيف‎.
‎
واستثنى بعض‎ ‎العلماء‎(1) ‎الأحاديث التي تروى في الترغيب والترهيب‎,
فأجازوا رواية الضعيف لكن بأربعة شروط‎(2) :
‎
‎ 1_‎أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب‎.
‎ 2_‎ألا يكون الضعف شديداً, فإن كان شديداً فلا تجوز روايته ولو كان‎ ‎في الترغيب والترهيب‎.
‎ 3_‎أن يكون الحديث له أصلٌ صحيحٌ‎ ‎ثابتٌ في الكتاب أو السنة‎.
‎ 4_‎ألا يعتقد أن النبي‎ ‎ قاله, لأنه لا يجوز أن تعقتد أن النبي‎ ‎ قال‎ ‎حديثاً إلا إذا كان قد صحَّ عنه ذلك‎.
‎
ولكن الذي يظهر لي أن الحديث الضعيف‎ ‎لا تجوز روايته إلا مبيناً مطلقاً لاسيما بين‎ ‎العامة‎.
‎
والحمد لله فإن في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة‎ ‎الصحيحة‎ ‎ما يغني عن هذه‎ ‎الأحاديث‎.
‎_______________________________‎
‎
‎(1) ‎هذا‎ ‎مذهب النووي_رحمه الله_ وعزاه في (الأذكار) ص(5) إلى بعض المحدثين‎ ‎والفقهاء‎:
أنه يجوز رواية الحديث الضعيف والعمل به‏‎ ‎في الفضائل والترغيب والترهيب ما لم يكن موضوعاً‎,
وتبعه على هذا بن حجر ووضع شروطاً للعمل به‎.
‎
‎(2) ‎هذه الشروط ذكرها الحافظ السخاوي عن الحافظ بن حجر‎,
قلت: وهذه الشروط تدل على فساد العمل بالحديث‎ ‎الضعيف لا على جوازه‎:
‎*‎فإن‎ ‎شرط‎ ((‎أن يكون له أصل‏‎)) ‎يدل على أن العمل إنما هو بالنص‎ ‎الأصلي لا بالضعيف ويكون الحديث ‏الضعيف موافقاً للأصل من باب توارد الأدلة فقط‎, ‎ولذلك فإن الذين يجيزون العمل بالحديث الضعيف في ‏الفضائل إنما يخصون ذلك بالأحاديث‎ ‎التي تتضمن الندب للأعمال الصالحة على العموم أما إذا تضمنت هذه ‏الأحاديث تقديراً‎ ‎وتحديداً مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك ذلك لأن‎ ‎استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي‎.
‎[‎وانظر مجموع الفتاوى18/67‏‎].
‎** ‎وأما شرط‎ ((‎أن لا يعتقد ثبوته عن النبي‎ ‎ ‎)) ‎فلو كان من الدين لوجب اعتقاده ثبوته, فلما اشترط عدم ‏الإعتقاد‎ ‎دل على أنه ليس من الدين وما كان كذلك لا يجوز العمل به ولا‎ ‎كرامة‎!!
ثم هذا الحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط‎ ‎يثير شبهة استحباب العمل من باب الإحتياط لا من باب الإثبات, ‏والمرء يطمئن إلى ما‎ ‎ثبتت صحته أكثر من اطمئنانه إلى ما تبين له ضعفه إذ هو لا يفيد إلا الظن المرجوح‎ ‎المذموم من الشارع. والله أعلم‎.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال العلامة الألبانيُّ ـ رحمه اللَّه ـ في تقدمته لتعليقه على (( فقه السُّنَّة‎ )) ‎للشيخ سيد سابق ـ رحمه اللَّه ـ ‏‏[ص/39ـ40] بعدكا نقل كلام النوويِ ـ رحمه اللَّه ـ‎ ‎من (( المجموع شرح المهذب )) [1/63] : (( إنَّ لي رأياً ‏خاصاً فيما حكاه النوويُّ‎ ‎عن العلماء لابد لي من الإدلاءِ به بهذه المناسبة ، فأقول : إذا كان من المسلَّم به‎ ‎شرعاً ‏أنَّه ينبغي مخاطبةُ الناس بما يفهمون ما أمكن ، وكان الاصطلاح المذكور عن‎ ‎المحققين لا يعرفه أكثرُ الناسِ فهم ‏لا يُفرِّقون بين قول القائل : (( قال رسول‎ ‎اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ـ )) ، وقوله : (( رُوِيَ عن رسول اللَّه ـ ‏صلى اللَّه‎ ‎عليه وسلم )) ـ لقلَّة المشتغلين بعلم السُّنَّة ، فإني أرى أنه لابد من التصريح‎ ‎بصحة الحديث أو ضعفه ‏دفعاً للإيهام كما يشير إلى ذلك رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه‎ ‎وسلم ـ بقوله : (( دع ما يريبك إلى مالا يريبك )) ، ‏رواه النسائيُّ والترمذيُّ ،‎ ‎وهو مخرَّجٌ في (( إرواء الغليل )) (2074) وغيره‎ )) .
‎
وقال في تقدمة (( غاية‎ ‎المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام )) (ص/9) : ولئن كان بعضُ الناسِ يتساهلون‎ ‎فيذهبون إلى القول بأن الحديث الضعيف يُعمل به في فضائل الأعمال ـ وهو قول مرجوح‎ ‎عندي تبعاً لكثيرٍ من ‏أئمَّتي ـ فلا أحد ـ وللَّه الحمد ـ يذهب إلى جواز الاحتجاج‎ ‎بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية ، بل أجمعوا ‏على أنَّه يجب أن يكون من قسم‎ ‎المقبول ، وأدناه الحسن لغيره‎ )) .
‎
وقال في تقدمته لـ (( صحيح الترهيب‎ ‎والترغيب )) [ص/16ـ32‏‎] :
‎(( ‎إنَّ من الشائع المعروف بين جمهور أهل العلم وطلابه‎ : ‎أنَّ الحديثَ الضعيفَ يُعمل به في فضائل الأعمال ، ‏ويعتبرون ذلك قاعدة علميَّة لا‎ ‎جدال فيها عندهم ، وهي غير مُسلَّمةٍ على إطلاقها عند المحققين من العلماء‎ .. ‎فأولئك إذا بلغهم حديثٌ ضعيفٌ بادروا إلى العمل به ، غير منتبهين لاحتمال كونه شديد‎ ‎الضعف أو موضوعاً ، ‏وحينئذ لا يجوز روايته إلا ببيان حاله والتحذير منه ، فضلاً عن‎ ‎العمل به ، فيقع المحظور الأول وزيادة كما هو ‏ظاهر ، فلو أنه بَيَّنَ لهم ذلك ، لم‎ ‎يعملوا به ـ إن شاء اللَّه تعالى‎ )) .
ثم قال : (( ثم إنَّ القاعدةَ المزعومةَ ـ‎ ‎ليست على إطلاقها ؛ بل هي مقيَّدةٌ في موضعين منها‎ :
أحدهما حديثي ، والآخر‎ : ‎فقهي‎ :
القيد الحديثي‎ :
أما الحديثي ، فهو قولهم (( الحديث الضعيف )) فإنه‎ ‎مقيد ـ اتفاقاً ـ بالضعيف الذي لم يشتد ضعفه .. كما بيَّنه ‏الحافظُ ابنُ حجر‎ ‎العسقلانيُّ في رسالته : (( تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب )) .. ثم نقل الشيخ‎ ‎الألبانيُّ ـ ‏رحمه اللَّه ـ عن السخاويِّ ـ تلميذِ الحافظِ ـ حيث أنَّ الرسالة‎ ‎المتقدمةَ للحافظِ لم تكن متوفِّرةً في مكتبة الشيخ آنذاك ‏، فنقل فيها الحافظُ كلام‎ ‎النوويِّ ـ رحمه اللَّه ـ ثم قال : وعن ابنِ العربيِّ المالكي أنه خالف في ذلك فقال‎ :
‎(( ‎إن الحديث الضعيف لا يُعمل به مطلقاً‎ )) .
ثم نقل شرائطَ العملِ‎ ‎بالحديثِ الضعيفِ عند الحافظِ ابنِ حجر ، والمعروفة لطلابِ الحديثِ‎ .
ثم قال‎ ‎الشيخ ـ رحمه اللَّه ـ‎ :
‎(( ‎وليس يخفى على الفطن اللبيب أن هذه الشروط توجب على‏‎ ‎أهل العلم والمعرفةِ بصحيح الحديث وسقيمه أن ‏يميزوا للناس شيئين هامَّين‎ :
الأول‎ : ‎الأحاديث الضعيفة من الصحيحة ، لكي لا يعتقد العاملون بها ثبوتها ، فيقعوا في آفة‎ ‎الكذب على رسول ‏اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‎ ..
والآخر : الشديدة الضعف من غيرها‎ ‎لكي لا يعملوا بها ؛ فيقعوا في الآفة المذكورة‎ .
والحقُّ ـ والحقُّ أقول ـ‎ : ‎إنَّ القليلَ من علماءِ الحديثِ ـ فضلاً عن غيرهم ـ مَنْ له عنايةٌ تامَّةٌ ـ‎ ‎بالتمييز الأول ، ‏كالحافظِ المنذريِّ ـ على تساهله .. ، والحافظِ ابن حجر العسقلاني‎ ‎في كتبه ، وتلميذِهِ الحافظِ السخاويِّ في كتابه : ‏‏(( المقاصد الحسنة في بيان كثيرٍ‎ ‎من الأحاديث المشتهرة على الألسنةِ )) ، وغيرِهِم . وفي عصرنا الشيخ أحمد ‏شاكر ـ‎ ‎رحمه اللَّه ـ في تحقيقه وتعليقه على‎
‎(( ‎مسند الإمام أحمد )) وغيره ، ومثلِه‎ ‎اليوم أقلُّ من القليل‎ .
وأقل من هؤلاء بكثير من له عناية تامة بتمييز الأحاديث‎ ‎الضعيفة جدًّا من غيرها ، بل إني لا أعلم من له ‏تخصص في هذا المجال ، مع كونه من‎ ‎الأمور الهامَّة كما بينتُه آنفاً ، وهو عندي أهم من عنايتهم بتمييز الحديث ‏الحسن‎ ‎من الصحيح ، مع أنه ليس تحته كبير فائدة ؛ لأن كلاًّ منهما يُحتجُّ به في الأحكام‎ ‎كما سبق ، اللهم إلا عند ‏التعارض والترجيحِ ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنه يُعمل‎ ‎بالحديثِ الضعيفِ في الفضائلِ دون الضعيفِ جدًّا ، فبيانه ‏واجبٌ من بابٍ أولى‎ .
فإن قيل : لِمَا هذا التفصيل والتشديد في رواية الحديث الضعيف ، والمنذريُّ ـ‎ ‎رحمه اللَّه ـ قد ذكر في مقدمة كتابه ‏‏: (( أنَّ العلماءَ أساغوا في أنواع الترغيب‎ ‎والترهيب ، حتى إن الكثيرَ منهم ذكروا الموضوعَ ، ولم يُبيِّنوا حالَه‎ )) ‎‎.
وجواباً عليه أقول‎ :
إنَّ التساهل الذي أساغوه يحتمل وجهين‎ :
الأول‎ : ‎ذِكْرُ الأحاديث بأسانيدِها ؛ فهذا لا بأس به ، كيف لا وهو صنيع جميع المحدثين من‎ ‎الحفاظ السابقين الذي ‏كان أول أعمالهم في سبيل حفظ السنة وأحاديثها .... وعلى هذا‎ ‎الوجه ينبغي حملُ قول المنذريِّ المذكور عن ‏العلماء ؛ إحساناً للظنِّ بهم أولاً ،‎ ‎ولأنه هو الذي يدلُّ عليه كلامُ الحفاظِ ثانياً ، بالإضافة لإلى ما ذكرناه مما جرى‎ ‎عليه عملهم . فهذا هو الإمام أحمد يقول‎ :
‎(( ‎إذا جاء الحلال والحرام شدَّدنا في‎ ‎الأسانيد ، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد‎ )) .
فهذا نصٌّ فيما‎ ‎قلناه ، ومثله قولُ ابنِ الصَّلاح في (( علوم الحديث )) (ص/113) :ـ‎
‎(( ‎ويجوز عند‎ ‎أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد وروايةِ ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث‎ ‎الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات اللَّه وأحكام الشريعة من الحلال‎ ‎والحرام وغيرهما ، ‏وذلك كالمواعظِ والقصص وفضائل الأعمال ، وسائر فنون الترغيب‎ ‎والترهيب ، وسائر مالا تعلُّقَ له بالأحكام ‏والعقائد‎ )) .
فتأمل في قوله‎ : (( ‎التساهل في الأسانيد )) يتجلَّى لك صحةُ ما ذكرنا‎ .
السبب في ذلك أنَّ من ذكر‎ ‎إسناد الحديث فقد أعذر وبرئت ذمته ؛ لأنه قدَّم لك الوسيلة التي تمكِّن من كان عنده‎ ‎علم بهذا الفنِّ من معرفةِ حال الحديث صحةً أو ضعفاً ، بخلاف من حذف إسناده ، ولم‏‎ ‎يذكر شيئاً عن حاله ، فقد ‏كتم العلم الذي عليه أن يبلِّغَه‎ .
من أجل ذلك عقَّب‎ ‎ابنُ الصَّلاحِ على ما تقدَّم بقوله‎ :
‎(( ‎إذا أردت روايةَ الحديثِ الضعيفِ بغيرِ‎ ‎إسنادٍ فلا تقل فيه : قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‎ ... )) .
ولنعم ما‎ ‎قال الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه اللَّه ـ في (( الباعث الحثيث )) (ص/101‏‎) :
‎(( ‎والذي‎ ‎أُراه أنَّ بيان الضعفِ في الحديث واجبٌ على كلِّ حالٍ ؛ لأن ترك البيان يوهم‎ ‎المُطَّلعَ عليه أنه حديثٌ ‏صحيحٌ ، خصوصاً إذا كان الناقلُ من علماءِ الحديثِ الذين‎ ‎يُرجعُ إلى قولهم في ذلك ، وأنَّه لا فرق بين الأحكامِ ‏وبين فضائلِ الأعمالِ‎ ‎ونحوِها في عدمِ الأخذِ بالروايةِ الضعيفةِ ؛ بل لا حجة لأحدٍ إلا بما صحَّ عن‎ ‎رسولِ اللَّه ‏صلى اللَّه عليه وسلم من حديث صحيحٍ أو حسنٍ‎ )) .
قلت ( الشيخ‎ ‎الألبانيُّّ ) : والوجه الآخر الذي يحتمله كلامُ المنذريِّ المتقدم إنما هو ذِكْرُ‎ ‎الأحاديثِ الضعيفةِ بدون ‏أسانيدها ودون بيان حالها حتى الموضوع منها ، فهذا في‎ ‎اعتقادي مما لا أتصوَّر أن يقوله أحدٌ من العلماء الأتقياء ‏، لما فيه من المخالفة‎ ‎لما تقدَّم في كلام الإمام مسلم ( وكان قد نقلَه ) من نصوصِِ الكتابِ والسنةِ في‎ ‎التحذيرِ من ‏الروايةِ عن غير العدول ، لا فرق في ذلك بين أحاديثِ الأحكامِ‎ ‎والترغيبِ والترهيبِ وغيرِها‎ .
وأصرح منه قوله ـ يعني الأمامَ ملسماً بنَ‎ ‎الحجَّاجِ في تقدمته لصحيحه ـ بعد بحثٍ هامٍّ في وجوب الكشف عن ‏معايبَ رواةِ الحديث‎ ‎وذكر أقوال الأئمة في ذلك ، قال (1/29‏‎) :
‎(( ‎وإنما ألزموا أنفسَهم الكشف عن‎ ‎معايبَ رواة الحديث وناقلي الأخبار وأفتوا بذلك لما فيه من عظيم الخطر ، إذ ‏الأخبار‎ ‎في أمر الدِّين إنما تأتي بتليلٍ أو تحريمٍ ، أو أمرٍ أو نهيٍ ، أو ترغيبٍ أو‎ ‎ترهيبٍ ؛ فإذا كان الراوي لها ‏ليس بمعدنٍ للصدق والأمانةِ ، ثم أقدم على الرواية‎ ‎عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفتَه كان ‏آثماً بفعله ذلك ، غاشاً‎ ‎لعوام المسلمين ، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل‎ ‎بعضَها ، ولعلَّها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها ، مع أنَّ الأخبارَ الصِّحاحَ من‏‎ ‎رواية الثقاتِ وأهلِ القناعةِ أكثرُ من ‏أن يضطر إلى نقل من ليس بثقةٍ ، ولا أحسب‎ ‎كثيرأ ممن يُعرِّجُ من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث ‏الضعاف والأسانيد‎ ‎المجهولة ويعتدَّ بروايتها بعد معرفتِه بما فيها من الضعفِ ـ إلا أن الذي يحمله على‎ ‎روايتها ‏والاعتدادِ بها إرادةُ التكثُّرِِ بذلك عند العوامِ ، ولأن يُقال : ما أكثر‎ ‎ما جمع فلانٌ من الحديث وألَّف من العدد ! ومن ‏ذهب في العلم هذا المذهب ، وسلك هذا‎ ‎الطريقَ فلا نصيبَ له فيه ، وكان بأن يسمى جاهلاً ، أولى من أن يُنسبَ ‏إلى علمٍ‎ )) .

آللـَّــ̯͡ﮭ يعطيگ. آلعآفيه ع آلطرح

جززاكك الله خيررآآآ

مووضوووع مميييززز صرأأاحىةة

جعلة الله في موازين حسنآتك !!

جزاك الله الــــــف خير

بارك الله فيكي
و جعله في موازين حسناتكـ
ودي قبل ردي

طرح اكـــــــــــــثر من رئع

موضوع فى قمة الروعة

طرحت فأبدعت

دمت ودام عطائك

ودائما بأنتظار جديدك الشيق

لك خالص حبى وأشواقى

» حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال..
» هل يصح الاحتجاج بالحديث الضعيف؟
» كيف نتعامل مع الله..............؟؟؟؟؟؟؟
» كيف نتعامل مع الجيران ؟
» كيف نتعامل مع الشخص القلق؟